محمدعلی ضیغمی در گفتگو با مهر با اشاره به ورود گوشت قرمز گوسفندی به بازار در هفته گذشته به صورت گسترده گفت: با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیه ها و تولیدکنندگان گوشت قرمز گوسفندی داخلی و وارداتی برای تامین کمبود داخلی وارد بازار شده است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: علاوه بر این، مباشران وزارت بازرگانی از هفته آتی کار واردات گوشت قرمز و دام زنده از 5 کشور را آغاز می کنند که به همین تناسب، عرضه گوشت قرمز در بازار افزایش بیشتری خواهد داشت؛ ضمن اینکه به محض کمبود کالا در بازار، عرضه بیشتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: وزارت بازرگانی در هر یک از این کشورها 2 مباشر دارد که بر این اساس، واردات گوشت قرمز از مغولستان و قزاقستان انجام شده و دام زنده نیز از کشورهای گرجستان و ارمنستان با هماهنگی کامل با سازمان دامپزشکی وارد کشور خواهد شد.

به گفته ضیغمی، تعدادی دام هم اکنون از کشور گرجستان وارد شده است که با هماهنگی سازمان دامپزشکی، تحت نظارت های بهداشتی و قرنطینه قرار دارند. این درحالی است که مدت زمان قرنطینه دام زنده ، 21 روز است و با توجه به اینکه دام ها از 20 تیر وارد کشور شده اند، قرنطینه آنها حدود 10 روز دیگر به اتمام می رسد.

وی اظهار داشت: همچنین با هماهنگی وزارت بازرگانی با مباشران، به زودی دام زنده از کشور ارمنستان نیز وارد خواهد شد که البته باید با هماهنگی سازمان دامپزشکی، کار قرنطینه نیز صورت گیرد. بر این اساس به نظر می رسد با ورود دام های زنده، بازار مشکل خاصی نداشته باشد.

معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد: واردات دام زنده به کشور شرایط ویژه تری را دارد، بنابراین دام ها باید پلاک گذاری شوند و در شرایط قرنطینه قرار گیرند، ضمن اینکه نظارت ماموران بهداشتی سازمان دامپزشکی نیز مستمر خواهد بود.

مرغ 2930 تومان در بازار

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی در این خصوص گفت: روز گذشته 31 تیرماه، تفاهم نامه ای میان وزارت بازرگانی با اتحادیه تولیدکنندگان مرغ منعقد شده است که براساس آن، توافق بر این صورت گرفت که مرغ با قیمت مناسب برای تولیدکننده و مصرف کننده که 2930 تومان است، وارد بازار شود.

وی اظهار داشت: عرضه کنندگان باید به میزان کافی و به صورت توزیع روزانه، مرغ را به بازار تزریق کنند؛ ضمن اینکه مکلف هستند تا همان محدوده قیمتی تعیین شده از سوی وزارت بازرگانی را که مناسب برای تولیدکننده و مصرف کننده است، رعایت و حفظ نمایند.

به گفته معاون وزیر بازرگانی، این تفاهم نامه صرفا برای این مقطع از سال نیست؛ بلکه مدت زمان اجرای آن تا پایان سال است تا تولیدکننده نگرانی از بابت کوتاه مدت بودن آن نداشته باشد و بتواند برنامه ریزی برای اجرای تعهدات خود داشته باشد.

وی تصریح کرد: بر این اساس، تولیدکنندگان از حداکثر ظرفیت خود برای این طرح استفاده خواهند کرد، ضمن اینکه طرح اصلی وزارت بازرگانی که صادرات مرغ است نیز با این توافق نامه، عملیاتی خواهد شد.

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: البته طبق این توافق نامه، در هر مقطع زمانی 3 ماهه، قیمت مورد بازنگری قرار خواهد گرفت تا اگر به هر دلیلی قیمت کاهش یا افزایش داشت، تولیدکننده و مصرف کننده ضرر نکنند.

وی اظهار داشت: بنابراین قیمت متناسب با شرایط تولید و هزینه های آن، بازنگری می شود که اگر افزایش قیمت داشت در آن تجدید نظر شود، البته هم اکنون این قیمت براساس هزینه واقعی تولید در نظر گرفته شده است.

ضیغمی در پایان تاکید کرد: یکی از مفاد اصلی این توافق نامه این است که وزارت بازرگانی متعهد شده تا اگر به هر دلیلی تقاضا کاهش یافت و قیمت پایین آمد و تولیدکننده ضرر کرد، ضرر و زیان را جبران کند و در نهایت زمانی که تقاضا در بازار کم بود، ذخیره سازی صورت گیرد.